[ الرّابع : ] القول في أدلّة العقل وفيه سبعة أصول [ 14 ) ] أصل [ في البراءة ] الأصل « 1 » خُلُو الذّمّة عن الشّواغل . « 2 » فإذا ادّعي مدّعٍ حُكماً شرعياً جاز لخصمه أن يتمسّك في انتفائه بالبراءة الأصلية ، فيقول : لو كان ذلك الحكم ثابتاً ، لكانت عليه دلالة شرعية لكن ليس كذلك ، فيجب نفيه . ولا يتمّ هذا الدّليل إلّا ببيان مقدّمتين : إحديهما : أنّه لا دلالة عليه شرعاً بأن تضبط طرق الاستدلالات الشّرعية ويبين عدم دلالتها عليه . « 3 » والثّانية : أن يبين أنّه لو كان هذا الحكم ثابتاً ، لدلّت عليه إحدي تلك الدّلائل ، بأنّه لو لم يكن عليه دلالة ، لزم التّكليف بما لا طريق للمكلّف إلي العلم به وهو تكليف بما لا يطاق . ولو كان عليه دلالة غير تلك الأدلّة لما كانت أدلّة الشّرع منحصرة فيها . لكن قد

--> ( 1 ) . لا يوجد « الأصل » في مل . ( 2 ) . هامش مل : لأنّها كانت بريئة قبل التّكليف ك « حالة الصّباء » ، فكلّما دلّ الدّليل علي التّكليف به بعد فذاك ، وإلّا فهو باقٍ علي حاله من البراءة . وهذا دليلٌ قوى متين . فتأمّل ولا تكن من الغافلين . ( منه ) ( 3 ) . لا يوجد « عليه » في مل ومر 2 .